اهداف و خط مشی ها

تلاش در جهت بسط مفاهيم ديني و معنوي با تكيه بر اخلاق اصيل ديني و اجتهاد پويا و مستمر و پرهيز از افراط گرايي و تاكيد بر مشي گفتگو و تضارب آراء در ميان اديان و تمدنها و پذيرش همگرايي فرهنگي جهت توسعه فرهنگي متوازن با محوريت فرهنگ و زبان فارسي در كنار به رسميت شناختن آداب و سنن و گويش ها و زبان محلي ، همچنين بسط و گسترش هنر مستقل و متكي بر عناصر اصلي آفرينش هاي هنري به عنوان پيش زمينه هاي فرهنگ جامعه در چهارچوب قوانين موضوعه كشور با حمايت از مجامع صنفي هنرمندان .
2- تلاش در جهت تحقق آزادي هاي مصرح در قانون اساسي ملهم از آرمانهاي اصيل انقلاب اسلامي با تكيه بر اصول استقلال ،آزادي و جمهوري اسلامي ،در سايه وفاق ملي و مشاركت عمومي فرزندان ايران زمين با تكيه بر تخصص ايشان از هر قوم و زبان و عقيده اي بدون تكيه بر جنسيت و البته با بينش جوانگرايانه در قدرت سياسي با در نظر گرفتن تمركز زدايي ، بر اساس اصل عدالت اجتماعي و نيزبا تكيه بر استقلال و عدم وابستگي به بيگانگان و محوريت امنيت اجتماعي و اعتماد به نيروهاي نظامي و امنيتي با پذيرش تعريف جرائم سياسي و آئين دادرسي ويژه اين جرائم و رعايت حقوق اقليت سياسي ، همچنين حمايت از تنش زدايي در روابط بين الملل در راستاي منافع ملي و تثبيت جايگاه ايران در مجامع عمومي از طريق انسجام در مذاكرات و پرهيز از موازي كاري با تكيه بر اصول حكمت ، عزت و مصلحت .
3- تلاش در جهت تقويت نهادهاي مدني ، انجمن هاي صنفي و سنديكاهاي كارگري و احزاب سياسي به عنوان مراكز تربيت كادرهاي متخصص براي نظام سياسي در آينده و حمايت از امنيت شغلي افراد جامعه و بيمه همگاني و سلامت بهداشتي شهروندان در كنار به رسميت شناختن نظارت افكار عمومي بر قدرت سياسي از طريق بسط فضاي نقد و ايجاد هويت اجتماعي و نيز تاكيد بر محوريت نهاد خانواده سالم به عنوان پايه و اساس جامعه سالم.
4- تاكيد بر منابع انساني متخصص در عرصه اقتصاد به عنوان سرمايه هاي انساني و ثقل نگاه توسعه محور براي كار آفريني و گسترش توليد داخلي با اولويت بندي هاي علمي ، همچنين حمايت از ايجاد فضاي رقابتي سالم با ايجاد فضاي پاسخگويي كليه نهادها با عملكرد اقتصادي و عاري از رانت اطلاعاتي و مالي با تقسيم عقلايي و عادلانه منابع مالي و نيز ايجاد ثبات اقتصادي با تثبيت نرخ ارز و كاهش ريسك سرمايه گذاري جهت جذب سرمايه هاي خاري و ايرانيان مقيم ديگر كشور ها براي تامين كسري سرمايه گذاري ثابت .
5- گسترش حداقل حقوق انساني با تكيه بر تساوي انسانها در ميان همه ايرانيان ، و محوريت عدالت در قضاوت ، و نيز تلاش جهت شكوفايي مباحث حقوقي از طريق ايجاد امكان فضاي نقد قوانين و عملكرد آنها ، ايجاد فضاي نقد منصفانه عملكرد هرسه قوه مقننه ؛ مجريه و قضائيه و ارائه پيشنهاد به مراكز اصلاح قوانين در چهار چوب مقررات قوانين موضوعه .