- نه فقط ملت ایران که حتی امت اسلام در کنار پیشینه‌ای تلخ؛ با شرایط ویژه و تبعات آن آشنا هستند. به نوعی می‌توان مبدع شرایط ویژه در تاریخ اسلام را به خلفای نخستین و واپسینی نسبت داد که قبل و بعد از علی بن ابی‌طالب حاکمیت را بدست گرفتند.
- شرایط ویژة جنگی باعث می‌شود بسیاری از اصول نادیده گرفته شود و به بهانه‌ی آنچه ضرورت نامیده می‌شود بسیاری از آزادی‌های فردی برای مصالح جمعی نادیده گرفته شود. و قواعدی که باید استوار بماند، در سایه‌ی اضطرار فراموش شود
- آفت بزرگ این نکته آن است که این حالت امتداد یابد و طولانی شود و فرعیات شرایط استثنایی، در ذهن توده‌های آن عصر، به اصلیاتی تغییرناپذیر بدل گردد؛ تا جایی‌که هر اصلاحی با مقاومت ذهن‌های رسوب‌زده مواجه شود.
- در تاریخ اسلام تنها علی(ع) بود که لگام فتوحات را کشید و از تداوم آن بازداشت تا بتواند به بازسازی ساختار قدرت و تثبیت جایگاه مردم در آن بپردازد. اما بنی‌امیه که مست باده‌ی غنایم و پیروزی‌ها بودند، این رویکرد را برنتابیدند و به استمرار همان سیاست‌ها روی آوردند.
- بحران‌ها همواره پوششی برای چشم بستن بر ناروایی‌ها فراهم می‌آورند. چه بسیار که غاصب بیت‌المال که از محل سرسپردگی به حاکمیت قدرت و مکنت یافته است، در چنین فضایی به عنوان «منجی» به مردم معرفی می‌شود.
- این رویه ریشه در سوءتدبیر و تقسیم ناروا و ناعادلانه‌ی قدرت دارد که امویان آن را نمایندگی می‌کردند. رویکردی که هرچند در ظاهر تدبیری برای مصلحت می‌نماید، در حقیقت، بنیاد عدالت را می‌ساید و مشروعیتِ حکومت را به مخاطره می‌افکند.
- بی‌تردید، عدالت و حق‌طلبی ستون استوار هر جامعه‌ی پایدار است. اگر زمامداران به جای پذیرش نقد، به بازتولید الگوهای سلطه‌گر و تبعیض‌آمیز گرایش یابند تکرار و بازسازی الگوی اموی نتیجه‌ی محتومی است که در برابر چشم آیندگان می‌گشایند و این همان خطری است که می‌تواند روح جامعه را فرسوده و امید مردم را زایل سازد.
- سنت علوی اما الگویی دیگرگونه پیش می‌نهد: سنتی که اساس آن بر شفافیت در رفتار حاکمان، گشودگی در برابر نقد، و التزام به برابری و کرامت انسانی نهاده شده است.
- در این سنت، حکومت نه غنیمت برای تقسیم میان گروهی خاص، که امانتی سنگین برای خدمت به عموم مردمان است و نظارت مداوم مردم بر آن امری به غایت ضروری و پذیرفته شده است.
- فاصله گرفتن از این جوهره‌ی اصیل، نه صرفاً به معنای غفلت از اخلاقیات حکمرانی، که در حقیقت، اثر وضعی آن شکستن مشروعیت قدرت سیاسی است.
- در چنین شرایطی هیچ سازوکاری برای وفاق ملی و حتی وفاق ایدئولوژیک مؤثرتر از عدالت، صداقت، و مشارکت آزادانه‌ی مردم در سرنوشت خویش نیست. همبستگی حقیقی، نه در چشم‌پوشی از مظالم، بلکه در اصلاح آن‌ها و ایجاد ساختاری پایدار برای پاسخگویی و شفافیت به بار می‌نشیند.
- این نه جبری محتوم که بر آدمیان تحمیل شده باشد، بلکه حاصل انتخاب‌های هر نسل است که آینه‌ی تاریخ بدان شهادت می‌دهد: «دوام حکومت‌ها نه بر قدرت قهر، که بر عدالت و رضایت مردمان استوار است.»
- انجا که مسیر عدالت- با تعاریف شفاف- منحرف می‌شود، گرچه در کوتاه‌مدت می‌توان بازی‌های اقتدارگرایانه ارائه کرد، اما در بلندمدت جز زوال منزلت و فرسایش مشروعیت، میراثی به جای نخواهد نهاد؛ و این همه در فضایی آکنده از اضطراب و دلهره با پیشنهادهای مکرر و همه روزه همراه خواهد بود.
