🔘صدور بیانیه و اعلام موضع در قبال مسائل مختلف، وظیفه و مسئولیتی ذاتی احزابی است که خود را مدعی برنامه‌ریزی برای اداره کشور می‌دانند.
🔘 اما زمانی که این فعالیت‌ها با عینک امنیتی نگریسته شود، آنچه می‌تواند به مثابه پلی ارتباطی میان جامعه و حاکمیت عمل کند، با بی‌تدبیری به مانعی سنگین و بازدارنده بدل می‌گردد.
🔘هنگامی که نگاه امنیتی پا را از حیطه نهادها و بیانیه‌های حزبی فراتر نهاده و مظنونانه بر عرصه‌های اجتماعی سایه افکند، نه تنها در یک تناقض آشکار بر ضد هدف اصلی خود عمل می‌کند، بلکه آرامش روانی جامعه را نیز مخدوش می‌سازد.
🔘در چنین شرایطی، پدیده‌های طبیعی اجتماعی و سیاسی، به جای آنکه سپری برای صیانت از ثبات عمومی باشند، به عاملی برای انباشت نارضایتی پنهان و تشدید بحران تبدیل می‌شوند.
🔘پرسشی ساده یا مطالبه‌ای اقتصادی، اگر در قاب تهدید بازتعریف شود، ناگزیر به مسیر کنترل، محدودسازی و قهر کشانده می‌شود، در حالی که می‌توانست با گفت‌وگو و تدبیر در سطحی عادی و قابل مدیریت باقی بماند.
🔘این رویکرد، ظرفیت‌های اجتماعی برای حل بحران‌ها را از کار می‌اندازد. رسانه‌ها، نهادهای مدنی و مجاری قانونی که می‌توانند واسطه‌ای میان جامعه و حاکمیت باشند، با انگ‌های پیشینی و برچسب‌های کیفری به حاشیه رانده می‌شوند و جای خود را به نهادهای سخت‌افزاری می‌دهند.
🔘 مبهم بودن تعاریف جرم و اختیار گسترده نهادهای تعریف‌کننده، به چرخه‌ای معیوب و بازتولیدکننده نگاه امنیتی می‌انجامد؛ چرخه‌ای که هر مصداق دلخواهی را می‌تواند در دایره جرم جای دهد یا از آن خارج سازد.
🔘 پیامد این رویکرد، چیزی جز فرسایش اعتماد عمومی و افزایش فاصله میان مردم و ساخت قدرت نخواهد بود؛ فاصله‌ای که هزینه‌های سیاسی و اجتماعی سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند.
🔘مشکل بنیادی در اینجاست که نگاه امنیتی هر مسئله‌ای را در هیئت تهدیدی پنهان یا دشمنی سازمان‌یافته بازمی‌شناسد. حتی نقد مشفقانه یا مطالبه‌ای اصلاحی نیز زیر ذره‌بین سوءظن قرار می‌گیرد.
🔘این وضعیت، آزادی بیان و امکان اصلاح را محدود ساخته و نارضایتی‌ها را به زیر پوست جامعه می‌راند؛ نارضایتی‌هایی که انباشته و سرانجام به شکلی انفجاری سر برمی‌آورند.
🔘اینچنین نگاهی که در ظاهر برای حفظ امنیت اتخاذ می‌شود، عملاً بذر بی‌ثباتی و بحران‌های آتی را در خاک جامعه می‌پراکند و نگاه امنیتی به نتایج ضدامنیت منتج می شود .
🔘امنیت پایدار تنها در سایه اقتدار پلیسی به دست نمی‌آید، بلکه در گروی «احساس امنیت» در میان مردم است؛ آنگاه که شهروندان باور کنند صدایشان شنیده می‌شود، حقوقشان محترم است و مطالباتشان محل توجه قرار می‌گیرد.
🔘در چنین فضایی، مشروعیت سیاسی تقویت شده و تهدیدهای بیرونی نیز در محاسبات خود ناگزیر هزینه‌های بیشتری را برای هرگونه مداخله یا تغییر لحاظ می‌کنند. باید پذیرفت که در جان امروز ، اقتدار پلیسی نشانه‌ای از ضعف و فقدان محبوبیت تفسیر می‌شود نه دلیل قدرت.
🔘از این رو، سیاست‌ورزی خردمندانه اقتضا می‌کند به جای امنیتی‌سازی مسائل، آن‌ها در ساحت اجتماعی و سیاسی بررسی و مدیریت شوند. پذیرش نقد، تسهیل مشارکت مدنی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای می‌تواند بسیاری از مسائل را در سطح طبیعی و معمول خود حل‌وفصل سازد.
🔘 آنگاه هر پرسش یا راهکار پیشنهادی، نه به بحران بلکه به فرصتی برای اصلاح و بازسازی بدل خواهد شد؛ حقیقتی که اهل فن و کارآزمودگان امنیتی آن را به خوبی می‌شناسند، اما آماتورهای ایدئولوژیک از درک آن عاجزند.
