حیاط خلوتهای بودجه – نهانخانه‌ی ناترازی‌ها

• تخصیص منابع در تدوین بوجه نقش اساسی دارد و از آنجا که در قامت قضاوت در مسائل مالی به مثابه یک «داور» صورت‌بندی می‌شود مسئولیت کسانی را در این امر دخالت یا ورود می‌کنند یا آن را به تصویب نهایی می‌رسانند، دوچندان می‌کند.

• در بدو امر، آنچه به نظر می‌رسد لزوم مساوات در تخصیص منابع است، اما تبعیض در تقسیم منابع عمومی با دو مفهوم راه خود را باز می‌کند:
اول – عدالت: ما تصمیمی می‌گیریم یک متخصص بیش از یک فرد عادی دریافت کند. یک پروژه بزرگ منابع بیشتر در زمان طولانی تری را به خود اختصاص دهد. یک پروژه‌ی ملی، اولویت بیشتری را در مقایسه با یک پروژه‌ی محلی داشته باشد و همه‌ی این موارد را تحت عنوان عدالت (دادن امتیازات بیشتر به تناسب مزیت‌ها و عمومی‌تر بودن یک موضوع) انجام می‌دهیم.دوم- تبعیض مثبت: ما تصمیم می‌گیریم برای جبران بی‌عدالتی‌های قبل دره‌های فقر را نه از جیب افراد توانمند که از ثروت عمومی پر کنیم تا دهک‌های اجتماعی را به هم نزدیک کنیم، لذا اگر بر اقشار یا جغرافیاهای خاصی تبعض ناروایی شده با ایجاد سهمیه‌‌های اختصاصی برای آنها و تخصیص بیشتر منابع سعی می‌کنیم جبران کنیم.

• حقیقت آن است که این دو قاعده با دو راهکار مهار می‌شود و در عمل توفیقی حاصل نمی‌‌‌گردد. نخست آنکه بی‌عدالتی اولیه موجب می‌شود تمرکز جمعیت در مناطقی بیشتر شود و در بازتخصیص منابع به حکم یا بهانه‌ی عدالت، منابع بیشتری را جذب کند و بطور سنرژیک به بزرگ شدن سرطانی خود ادامه دهد.

• دوم آنکه تبعیض مثبت عملا دست‌آویزی می‌شود تا افراد برخوردار از این فرصت به نفع خود بهره برداری کنند. برای مثال مزیت‌های مناطق محروم نتوانسته محرومیت مناطق را کم کند اما بازار مناسبی برای تولید ثروت در کوتاه مدت برای افراد نسبتا برخوردار شده است. حتی ساکنان این مناطق نیز به دلیل مزایای مناطق محروم در تعارض منافع به دام می‌افتند و تمایلی برای خروج نشان نمی‌دهند.

• هدررفت منابع مشکل دیگری است که با تخصیص اشتباه منابع بروز می‌کند و منجر به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کم‌اهمیت یا غیرضروری می‌گردد و در نتیجه منابع حیاتی برای بخش‌های مهم‌تر از دست می‌رود. نمایندگان مجلس و اصرارشان برای ایجاد شهرک‌های صنعتی در بخشهای توریستی نمونه‌ای از هد رفت منابع است.

• اما فقط این نیست. کاهش بهره‌وری موضوع دیگری است که بر اساس تخصیص غلط منابع رخ می‌دهد. برای مثال استانی که صادراتش به دلیل کمبود آب مشکل پیدا کرده است دنبال حمل و نقل ریلی است در حالیکه میزان مسافرانش توجیهی ندارد؛ در حالیکه می‌تواند مسائل آبخیز داری یا سد و مهار آبهایش را اولویت دهد. اختصاص منابع به بخش‌هایی که بازدهی کافی ندارند، کل سیستم را دچار کاهش کارایی می‌کند.

• ایجاد وابستگی و رکود حاصل تخصیص بیش از حد منابع به یک حوزه است. خلاقیت‌هایی که در کمبود قاعده‌مند منابع رخ می‌دهد و تزریق بیش از حد و افراطی به دلایل سیاسی ، صنفی، ایدئولوژیک یا حتی یارانه‌ها یی که به صنایع و پروژه‌های خاص به صرف حضور اشخاص حقیقی خاص خاص اختصاص می‌یابد می‌تواند موجب وابستگی، مانع رشد و نوآوری در وجه خوش‌بینانه‌ی آن شود.

• در وجه بدبینانه و یا واقع بینانه‌تر، ریسک فساد و رانت نتیجه‌ی این بذل و بخششهای بی‌رویه است. در فرآیند تخصیص منابع، اگر شفافیت و نظارت کافی وجود نداشته باشد، زمینه برای فساد، رانت‌خواری و سوءاستفاده از منابع فراهم می‌شود و مافیاهای رشد یافته به حدی قوی می‌شوند که رئیس‌جمهور هم زورش به آنها نمی‌رسد.

• آینده سوزی از دیگر کارکردهای تخصیص غلط منابع عمومی است. مدعیان دیانت که تخصیص منابع را تنها بر اساس نیازهای همفکران خود و به صورت کوتاه‌مدت انجام میدهند باید توجه داشته باشند مسئولیت همه‌ی زمین های سوخته در آینده به عهده‌ی آنهاست.

• علت العلل همه‌ی این رخدادهای تبعیض‌آمیز مجلسی است که نمایندگان آن منتخب واقعی مردم نیستند و گروه‌های ذینفع از طریق تحریف قوانین، قابلیت حضور  حد اقلی نمایندگان خود را در مجلس میسر کرده‌اند تا هر طرح و لوایحه ای را به نفع خود تغییر دهند.