احکام؛ به مثابه قوانین

حتی اگر قوانین متکی به شرع باشند، ما به قانون عمل م‏ی‏ کنیم نه شرع

اگر اصل نخستین ادیان را عدالت، نفی ظلم و تساوی انسان‌ها در «حق حیات» بدانیم، تفاوت‌هایی همچون قصاص میان زن و مرد یا مسلمان و غیرمسلمان را نمی‌توان جوهر شریعت دانست.

خاتمیت را می‏توان بزرگترین دلیل نقش‏آفرینی «عقل» دانست که گروهی از مسلمانان نخواستند یا نتوانستند به آن تن دهند و به دنبال احیاء وحی با انواع حیله‏های شرعی بودند.

مسلمین صدر اسلام این مهم را بیش از دیگران دریافته بودند و از همین رو پایه‏های اساسی ورود عقل را با ساختن ذهنی «قواعدِ فراتاریخی» بنیان نهادند.

رسالت اصلی مسلمین  بلوغ فکری انسان بود که باظهور دین آنها درهای وحی بسته شد و این طبیعی است که دانش محدود هر دوره از زیست انسانها، در نحوه‏ی تحلیل عقلی همه‌‏ی پدیده‌ها از جمله «وحی» موثر باشد و با نقد، جرح و تعدیل آیندگان؛ راه اکمال دین باز شود : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا . مائده:3)

 عقل از آنجایی در روش معتزله محور اساسی شد تا وظیفه‌ی حل تحلیلی چنین مسائلی را بصورت مستقل و پیشا اعتقادی به گردن بگیرد قواعدی را  کشف کرد که شارع بر اساس آنها احکام خود را بیان می‌کند.

این بدیهی بود که آغاز مسیر در فضای گفتمانی نقطه‌ی آغاز شکل گیرئ و سوالها و پاسخ‌هایش نیز به همان دوره ختم شود. صحابه و تابعین به درستی به وظایفی که دریافته بودند عمل کردند و حسب زمان راهکارهای پاسخ محور به مسائل جدید دادند.

اما ساختن مذاهب فکری در طول تاریخ موجب رسوب و تبعیت محض از گذشتگان می‌شود و آیندگان به جای کشف، مشغول یادگری سنت می‌؛شوند و حجم بالای اطلاعاتی که صرف یادگیری می‌شود؛ آنها را از استنتاج های جدید و یافتن قاعده‌های نو غافل می‌کند.

احکام «بالادستی فراتاریخی» و «احکامی که رسول گرامی در نقش یک حاکم» بر اساس فضای گفتمانی زمانه‌ی خود وضع می‌کرد از جمله قواعدی است که تا قرون معاصر به آن پرداخته نشده بود و سیطره‌ی تقلید محض و اخباری‌گری، غبار فراموشی بر این تحلیل مهم عقلی پاشیده بود.

دینی که شعار اولیه‌ی تساوی در آفرینش زن و مرد داده است:( أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى..حجرات:13.) و قتل یک نفس را بصورت مطلق – غیر مقید به هیچ آئینی – برابر با قتل جمیع مردم دانسته است (…مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا…مائده:23)

یا دین به اکراه را منکر شده بود(لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ…بقره:256) ، نمی‏تواند احکام «فراتاریخی و ابدیِ متضاد با آن دستورات » صادر کند .

لذا لغو«یک شرایط» و پدیدآورن «یک شرایط جدید» که می‎توانست به جای آزادی، ذلت و خواری بیشتر در میان گروه‏های اجتماعی تحت ستم تاریخی را سبب شود؛ باید با قدم های اولیه و گام به گام به سوی احکام فراتاریخی پیش می رفت  و این تحلیلی است که «عقل»، پیامبرِ همیشه همراه آدمی بر آن صحه می‌گذارد.

ازهمین رو احکام مدینة‏النبی به عنوان «مصالحی» که رسول در «نقش يك حاكم» صادر می‏کند مبتنی بر نگاه او به شرایط اجتماعی و قبیله‌ای خاص صدر اسلام است و می‏تواند کارکردی انتقالی داشته باشد؛ به مثابه  ابزاری برای گذار از جامعه‌ای مبتنی بر خشونت و تبعیض قبیله‌ای به نظمی انسانی‌تر( احکام بالا دستی)در حالیکه در آن حرمت ستمدیدگان حفظ شده است.

جامعه‌ی که زنان حتی در قامت همسر و مادر خرید و فروش می‌شوند و جزو اموال مردان محسوب می‌گردند، طبیعی است که در گام اول با ارث بردن از طبقه پیشین فاصله بگیرد و کسب هویت کنند و این کار باید به‌گونه ای انجام گیرد که کمترین مقاومت اجتماعی را بر انگیزد.

در این نگاه، باید میان «قوانین بالادستی و ثابت» (مانند حرمت خون بی‌گناه و اصل عدالت، تساوی زن و مرد در خلقت، عدم اکراه در دین و عقیده و…) و «قوانین موقت و تدبیری که سمت وسوی آن بایستی تعدیلانه؛ به سوی آن ایده آل بالادستی باشد» (مانند تفاوت در دیه یا قصاص یا ارث زنان) تفکیک کرد و سمت و سوی قوانین موقت را به سوی قوانین بالا دستی هدایت کرد.

چنین تحلیلی در «فلسفه‌ی حقوق »  تبعیض‌های اعتقادی یا جنسیتی  را در چارچوب کانتکست خود می‌بیند و لذا تاثیر قدرت، سیاست، جنگ و کشورگشایی، آمیختگی تمدنهای مختلف و هر عنصر تاثیرگذار دیگر در ایجاد قوانین تبعض آمیز موقت، به دلیل امکان تصحیح و بازگشت به مسیر قوانین بالا دست ؛ در تعارض ذاتی با روح شریعت نخواهد بود.

آنها در مسیر و در مقام تحقق‌بخشی به آن اصول عالی عمل می‌کنند، هرچند گاه به ظاهر با آن اصول در تنش باشند.شبیه همان تفکیک میان «روح ثابت شریعت» و «احکام موقتی» در سنت دینی است.

باید توجه داشت که بشر امروز نه‌تنها آمادگی فهم و درک تساوی انسانی برایش آسان بوده و مقاومتی در برابر آن ندارد بلکه با مفهومی به نام «تبعیض مثبت»  به دنبال جبران ستم های تاریخی بر علیه گروهای انسانی و حتی محیط زیستی است.

حمایت‌های تبعیض آمیزی که سعی دارد مسیر عدالت را سرعت بخشد؛ در نظریۀ عدالت انتقالی (transitional  justice) که در جوامع پس از بحران یا جنگ به کار می‌رود، می‌تواند برای فهم این تبعیض‌ها الهام‌بخش باشد.

در این نظریه، برخی تفاوت‌ها یا محدودیت‌ها برای عبور از شرایط دشوار به وضعیتی باثبات و عادلانه‌تر پذیرفته می‌شوند؛ نه به عنوان آرمان نهایی، بلکه به عنوان پل موقتی.

به همین ترتیب، تبعیض‌های فقهی تاریخی را می‌توان ابزار گذار از بستر قبیله‌ای به جامعه‌ای مبتنی بر عدالت انسانی دانست.

این نگاه فلسفی امکان می‌دهد که با وفاداری به روح شریعت، احکام تاریخی را بازخوانی کنیم و راه را برای تحقق عدالت فراتاریخی هموار سازیم و بدیهی است که سنت گرایان اخبار محوری که هنوز هم بلوغ انقطاع از وحی نرسیده اند موانع عمده‌ی این مسیر خواهند بود .

گروه‌هایی که با ساختن گوساله های سامری جدید در صدد انزوای عقل خواهند بود….

https://www.instagram.com/jomhour_ir?utm_source=qr&igsh=MTdsaGxtb3M4anEwYw==