- در نظام‌های حقوقی معاصر،حاصل قرنها مبارزه‌ی بشریت برای آزادیمنجر به اصلی شده است که اولا تمام مردم ئربرابر قانون یکسان باشند و ثانیا قوانین را نمایندگان اکثریت مردم تدوین کنند.
- بر همین اساس قوه مقننه را متمرکز و واحد تعریف کرده‌اند؛ و از همین رو مجلس به عنوان تنها مرجع قانونگذاری عمل میکند.
- با این حال قدرت همواره میلی ماکیاولی به تمرکز دارد و در بسیاری از کشورها و از جمله در حقوق ایران، به دلایل مختلف نوعی تعدد مراکز قانونگذاری به وجود آمده است.
- این تعدد گاه به‌صورت رسمی و با پیش‌بینی قانون اساسی و با به‌کار گرفتن خود قانون بر علیه اصول اولیه‌ی شکل گیری قانون که سعی داشت تمرکز و تنوع قانون گذاری شخصی پادشاهان را محدود کند؛ شکل می‌گیرد .
- گاهی نیز با تعدد غیر مستقیم مراکز قانون گذاری و از طریق اعطای اختیار به نهادهای اجرایی یا نظارتی برای وضع مقررات رخ میدهد.
- نهادهای موازی برای قانونگذاری در حکومتها با نحوه‌ی انتخاب یا انتصابشان بیانگر میزانی از دور زدن اکثریت یا داخلت دادن تخصص در قانونگذاری هستند.
- برای مثال شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با نحوه انتخاب و چگونگی مسئولیت‌شان بخصوص در اعمال نظارت خود ساخته‌ی آنها با نام نظارت استصوابی، در واقع مجلس قانونگذاری را به یک روش انتصابی چیدمان میکنند.
- روشن است که گروه‌های ذینفع در چنین مجلسی کرسیهای بیشتری بدستمی‌آورند و در واقع قدرت سیاسی که باید محدود می‌شد، تعیین کننده‌ی اصلی ترکیب مجلس و هدایت قوانین را بدست می‌گیرند.
- این علاوه بر اختیارات شورای نگهبان درخصوص انطباق قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی، است که عملاً در فرایند تقنین دخالت مستقیم دارد و گاهی بدون استدلال و صرفا با تشخیص خود شکل نهایی قانون را تغییر میدهد.
- مجمع تشخیص مصلحت نیز در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، می‌تواند به نهادی قانونگذار بدل شود که نتیجه‌اش همانند قانون لازم‌الاجرا خواهد بود.
- اما مسئله بدینجا ختم نمی‌شود و با اختیارات بدون چارچوب ولایت فقیه که به جای منطق، از اعتقاد سرچشمه می‌گیرد؛ در حوزه‌ی اجرایی نیز قانونگذاری تفویضی مشاهده میشود.
- سازمان‌ها و شوراهای عالی (مانند شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و…) گاه مقررات و مصوباتی تصویب میکنند که در عمل همان کارکرد قوانین را دارند و به صورت الزام‌آور اجرا می‌شوند.
- امر جزا و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در بسیاری از این مصوبات خارج از عرف قانونگزاری مردم سالارانه نادیده گرفته میشود و آشفته بازار قانون در چنین نظامی به کارکردی بر علیه خودِ قانون بدل میشود.
- تنبیه دانشجویانی که به تشخیص قدرت سیاسی در راستای خواست او عمل نمیکنند توسط شورای انقلاب فرهنگی تصویب میشود و برای آنکه این افتضاح را قانونی جلوه دهند مجلسی انتصابی آن مصوبات را تایید میکند!
- تشتت در سیاستهای قانونگذاری و مصوباتی که همدیگر را مهار میکنند، کمترین نتیجه و ایجاد فضای رانت و تبعیض و فسار نتیجه‌ی چنین کارکردی است.
- سهمیه‌ی فرزندان اساتید دانشگاه از دل مصوبات خود آنها شکل می‌گیرد، برخورد و جریمه برای پوشش نتیجه یک دورهمی تندروانه است که وجه قانونی به خود می‌گیرد، تغییرات مداومی تحت عنوان مصوبات هیئت مدیره های شرکت های خصولتی به هیات خلوت قاونی رانت‌ها بدل میشود.
- شاید این نوع قانون گذاری محصول دیدگاه استثنا پذیر در حقوق فقهی است که در روشهای فقهی روحانیت اعمال می‌شد ، اما کارکرد حمایت از آزادی‌های فردی و مالکیتی آن کاملا از دست رفته و به جای حمایت از حقوق افراد صرفا به حمایت از قدرت منحصر شده است.
- قوانینی که به تصویب میرسد اما به قدری استثنا در آن وجود دارد که عملا ابتر می‌شوند. وقتی در یک نظام حقوقی، مراکز متعدد در امر قانونگذاری دخالت داشته باشند، پیامدهای منفی قابل توجهی به‌وجود می‌آید.
- مهم‌ترین نتایج منفی این رویکرد عبارتست از:
- ابهام و تشتت در نظام حقوقی: امکان تعارض مصوبات افزایش در این روش افزایش می‌یابد. در نتیجه، شهروندان، قضات و حتی مجریان قانون با قوانین و مقررات متعارض یا موازی مواجه می‌شوند و این امر امنیت حقوقی را کاهش میدهد.
- تضعیف جایگاه مجلس: فلسفه‌ی وجود مجلس آن است که مردم از طریق نمایندگان خود در فرآیند تقنین مشارکت کنند. وجود نهادهای دیگر هم عرض بلکه بالاتر مجلس را در ذیل امور قرار میدهد.
- کاهش شفافیت و پاسخگویی: مجلس نهادی عمومی و شفاف است؛ جلسات علنی دارد و مصوباتش در دسترس همگان قرار می‌گیرد. اما تصمیمات برخی شوراها یا مجامع عالی، پشت درهای بسته یا بدون نظارت مستقیم مردم گرفته میشود.
- کُندی یا بی‌ثباتی در اجرای قوانین: وقتی برای تصویب یک قانون نیاز به هماهنگی میان چند نهاد باشد، فرآیند طولانی میشود . یکی ازدیاد نسل را کنترل شده میداند( برنامه پنجساله توسعه) دیگری ازیاد نسل را یک هدف( سیاستهای کلی)
- خطر نفوذ سلایق سیاسی و غلبه‌ی مصلحت بر قانون: در شرایطی که مجامع و شوراهای مختلف می‌توانند نظر مجلس را تغییر دهند، تصمیم‌های حقوقی گاه رنگ و بوی کاملاً سیاسی و رانتی پیدا میکند.
- ساختار نا امیدکننده: چنین ساختاری حتی در خارج از کشور نیز موجب سوء استفاده دشمنان میشود و راه نفوذ را با تعدد کانالهای مذاکرات باز و استقلال کشور را در شرایط خطرناک قرار میدهد. فراموش نکنیم که اروپاییها به عراقچی کفته‌اند: شما نماینده‌ی همه‌ی حاکمیت نیستی!!
