• از دیرباز، پرسش بنیادین در علم اقتصاد و سیاست این بوده است که آیا رفاه عمومی را باید به دست «بازار» سپرد یا به دستان «دولت»؟ این سوال نتیجة سرخوردگی از رانت و فسادی است که به امید رفاه عمومی به دولت سپرده شده است.
• خطا یا ثواب بزرگ برخی نظریه‌پردازان بازار آزاد همین است که «نبود سرمایه‌گذاری خصوصی را مساوی با نبود نیاز عمومی معرفی کرده‌اند؛ در حالی که به درستی آگاه هستند که منافع و نیازها نسبت مستقیمی با یکدیگر ندارند.
• این روزها نسخه‌های محافظه کاری از نوع وطنی که با فساد حاکمیت در مدل ولایت فقیه قرین بوده است، از آن سوی پشت بام لیبرالیسم افتاده اند و اصرار دارند که اگر رقابت و بازار آزاد الگوی تمام انتخاب‌ها قرار گیرد، مشکلات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را نیز حل میکند و سرمایه‌ی هوشمند محل درست را انتخاب میکند.
• طرفداران بازار آزاد، با تکیه بر کارآمدی سازوکار عرضه و تقاضا، بر این باورند که هر نیازی اگر واقعی باشد، در قامت تقاضای مؤثر نمایان خواهد شد و در پی آن سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.
• اما این نگاه، نیازهای انسانی را تنها در پرتو «قدرت خرید» تحلیل میکند، و از آنچه فراتر از سود فردی است غفلت می‌ورزد.
• در برابر این رویکرد، اندیشه‌ی رفاه‌گرایانه جایگاهی برای نیازهای عمومی قائل است که فراتر از انگیزه‌های اقتصادی بخش خصوصی قرار دارند.
• آموزش همگانی، بهداشت عمومی، امنیت غذایی و پروژه‌های زیربنایی از جمله عرصه‌هایی‌اند که نبود سرمایه‌گذاری خصوصی در آن‌ها نه از فقدان نیاز، که از نبود سود فوری حکایت دارد.
• در چنین مواردی، دولت مأموریت می‌یابد تا شکاف میان منفعت شخصی و ضرورت اجتماعی را پر کند و بستر پایداری برای زندگی جمعی فراهم آورد.
• استدلال طرفداران بازار آزاد صریح و روشن است. تاریخ نشان داده است که وضع بهداشت عمومی در کشورهایی که بازار تعیین کننده است به مراتب بهتر و پیشرفته تر از جوامع دولت محور هستند!
• به نظر می‌رسد بهتر بودن تجهیزات و امکانات و پیشرفته بودنآنها با میزان و اقشار مردمی که این خدمات را دریافت می‌کنند دچارخلط مبحث و مغالطه شده باشد.
• تاریخ به‌روشنی نشان داده است که افراط در هر دو سو ، موجب خسارت است. بازارگرایی محض به نابرابری‌های گسترده و لذا بهره برداری اقلیت با قیمت بالا اگر چه منافع آن کالا را تضمین کرده است، اما به حذف نیازهای فقرا و نادیده‌انگاشتن محیط زیست انجامیده است.
• در برخی نظام‌های لیبرال از جمله آمریکا، خدماتِ درمانی به کالایی تجملی بدل گشته و سلامت بخش عظیمی از جامعه به حاشیه رانده شده است.
• در سوی دیگر، دولت‌گرایی مطلق نیز با رشد بوروکراسی، سستی انگیزه‌ها و فرسایش کارآمدی همراه بوده است؛ نمونه‌ی شوروی سابق یا وضع فعلی کشور ما گواهی روشن بر این پیامد است.
• شاید راه میانه، آن‌چنان‌که بسیاری از کشورهای پیشرو برگزیده‌اند، در پذیرش «اقتصاد مختلط» است؛ بدین معنا که بازار در عرصه‌هایی که رقابت و نوآوری را می‌طلبد میدان‌دار باشد، و دولت در قلمرو نیازهای جمعی، عدالت اجتماعی و آینده‌ی پایدار جامعه دخالت نماید.
• اما مهمترین نکته برای ثمر بخشی این راه میانه آن است که به یک سوال اساسی پاسخ دهیم. چه کسی این تشخیص اولویت ها انجام میدهد؟ اینجاست که مدل سیاسی انتخاب دولت و تسلط قدرت سیاسی بر منابع یک کشور تعیین کننده است.
• بله تجربه‌ی کشورهای اسکاندیناوی نشان میدهد که می‌توان هم رشد اقتصادی را پاس داشت و هم عدالت اجتماعی را پاسبانی کرد اما در کشورهای موفق، این مسیر دموکراسی و انتخابات یک پوسته‌ی تزئینی برای قدرت سیاسی دیکتاتور مآب نیست.
• حقیقت در تعادلی ظریف نهفته است: نه بازار مطلق، نه دولت مطلق، که هم‌افزایی سنجیده‌ی این دو. آنچه بشر را از بن‌بست‌های تاریخی می‌رهاند، اعتدالی است که هم منافع فردی را به رسمیت بشناسد و افرادش مصالح عمومی را موثر در منافع فردی خود بداند.
• تنها در پرتو چنین نگرشی است که نیازهای واقعی جامعه در جایگاه شایسته‌ی خویش قرار می‌گیرند و رفاه عمومی نه قربانی سودآوری می‌شود و نه فدای بوروکراسی تنبل و رانت.
https://www.instagram.com/reel/DPL9Yp-jVLl/?igsh=OHk0bTI5cWp4ZXQ2
