- «یک کلمه» یکی از نخستین آثار در تاریخ ایران است که به صراحت بر ضرورت قانون‌مداری، حقوق بشر و مشارکت ملت در سرنوشت سیاسی تأکید دارد و نشان می‌دهد که «درمان» درد تاریخی ایران در نزد گذشتگان آشکار بوده است، اما «موانع» همچنان اصرار بر نادیده گرفتن آن داشته و دارند.
- این رساله که توسط میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله، دیپلمات و روشنفکر ایرانی دوره ناصرالدین‌شاه، نوشته شده بود تأثیر زیادی بر جنبش مشروطه‌خواهی ایران داشت و به عنوان یکی از پیشگامان اندیشه‌های مدرن در ایران شناخته میشود.
- می‌توان مفهوم «شهروندی» در اندیشه سیاسی و اجتماعی مدرن را مدیون مفهوم قانون دانست. چه آنکه شهروندی بر این معنا استوار است که تمامی انسان‌ها در درون یک جامعه سیاسی، در برابر قانون و نهادهای حاکم، از منزلتی برابر برخوردار باشند.
- شهروند بودن بدین معناست که فرد، فارغ از هرگونه تمایز قومی، نژادی، دینی، جنسیتی یا طبقاتی، از حقوق و تکالیف مشترک بهره‌مند میشود. بدین ترتیب، شهروندی مفهومی انسانی است که بر کرامت ذاتی انسان‌ها تکیه دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به مرزهای جغرافیایی یا هویت‌های محلی فروکاست.
- با این حال، در تجربه تاریخی جوامع، همواره خطر آن وجود داشته است که قانون‌گذاران، تحت تأثیر منافع گروه‌های مسلط یا صاحبان قدرت، قواعدی را وضع کنند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به تبعیض‌های قانونی بینجامد.
- این تبعیض‌ها گاه به شکل محرومیت ناروا از حقوق اساسی بروز می‌یابند، و گاه در قالب آنچه «تبعیض مثبت» نامیده میشود، خود را در قالب امتیازات ویژه برای گروهی خاص نشان می‌دهند.
- گرچه تبعیض مثبت، به تعبیر توماس مارشال، می‌تواند ابزار جبران نابرابری‌های تاریخی باشد، اما استمرار بی‌ضابطه آن نه تنها عدالت را محقق نمی‌سازد، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری امتیازات جدید و بازتولید نابرابری‌ها خواهد شد.
- بازگشت به جوهره اصیل شهروندی راهی برای مصونیت از این آسیب است؛ یعنی پذیرش اصل «برابری در حقوق و تکالیف» به مثابه معیار بنیادین نظم اجتماعی. در چارچوب چنین نگاهی، قانون باید ابزار رفع تبعیض و تضمین‌کننده عدالت باشد، نه وسیله‌ای برای تثبیت امتیازات گروهی خاص.
- تحقق این مهم مستلزم آن است که نهادهای قانونگذاری و اجرایی، همواره خود را مقید به اصول جهان‌شمول حقوق بشر و کرامت انسانی بدانند و در فرآیند سیاست‌گذاری، مشارکت آزاد و برابر تمامی شهروندان را به عنوان اصلی بالادستی که معمولا در قوانین اساسی به آن اشاره میشود، به‌رسمیت بشناسند.
- بدین‌سان، شهروندی صرفاً یک وضعیت حقوقی نیست، بلکه افقی هنجاری است که از یک‌سو مشروعیت قوانین را می‌آزماید و از سوی دیگر، امکان نقد و اصلاح ساختارهای تبعیض‌آمیز را فراهم می‌سازد.
- جامعه‌ای که بتواند مفهوم شهروندی را در معنای اصیل و جهان‌شمول آن محقق کند، جامعه‌ای است که در آن عدالت نه امتیازی برای گروهی خاص، بلکه حقی همگانی است که در پرتو آن، همزیستی مسالمت‌آمیز و پیشرفت جمعی امکان‌پذیر میشود.
- https://www.instagram.com/jomhour_ir?utm_source=qr&igsh=MTdsaGxtb3M4anEwYw==
