افراطیون سیاسی، مسلط در زندانها

عمل به قانون یعنی : بی‌حرمتی به زندانیان سیاسی ممنوع *تعریف جرم و عناصر آن، همواره بر پایه پیش‌فرض‌های انسانی استوار بوده است. این پیش‌فرض‌ها گاه در پوشش سنت و عرف، و گاه در جامه‌ی دین و متون مقدس ظاهر می‌شوند، اما در حقیقت، آنچه مسیر فهم و تفسیر این متون را هدایت می‌کند، جهان‌بینی و طرز نگرش حاکم بر ذهن قانون‌گذار است. همین نگاه، هم تعریف جرم را شکل می‌دهد و هم هدف و ماهیت مجازات را تعیین می‌کند. *انگیزه‌های گوناگون برای مجازات، موضوع تازه‌ای در تاریخ بشر نیست: از ایجاد رعب در دیگران، تا تنبیه بزهکار، و حتی پیشگیری از وقوع جرم؛ همه این‌ها بر مبنای همان پیش‌فرض‌های قانون‌گذاران شکل می‌گیرد. . *اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» نیز، فارغ از درستی یا نادرستی مبانی‌‌ تعریف جرم و مجازات، نشان می‌دهد که بشر تا چه اندازه از قدرت خودسرانه و امیال حاکمان آسیب دیده است. با وجود عبور تاریخی از دوران حاکمان خودکامه،اما هنوز هم مجریان قانون می‌توانند در خلوتگاه‌های دور از نظارت، با نادیده گرفتن قانون، میل به خودکامگی را ارضا کنند. *مرحوم موسوی اردبیلی، اسدالله لاجوردی را نمونه‌ای از این خودسری می‌دانست؛ فردی که حتی با وجود فرمان امام و قوانین موجود، به اعمالی خلاف اخلاق دست می‌زد که ریشه در پیش‌فرض‌های نادرست او داشت. نمونه بارز آن، نگه‌داشتن فرزندان اعضای منافقین اعدام‌شده در زندان و ممانعت از واگذاری آنان به خانواده‌های پدری بود؛ اقدامی که به زعم او برای جلوگیری از شکل‌گیری نفرت و تربیت نسل حامی نظام صورت می‌گرفت، در حالی که هیچ مبنای قانونی نداشت و از رئیس وقت قوه قضائیه نیز پنهان می‌شد. *بازهم به نقل از رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی وقت، خبردار شدن از *این عمل چنان خشم رهبر فقید انقلاب را برانگیخت که دستور داد ظرف ۲۴ ساعت آن بند منحل و کودکان به خانواده‌هایشان بازگردانده شوند. *امروز، شیوه اداره زندان‌ها، فهم ماهیت جرائم، تعیین مجازات و انتخاب نحوه برخورد با زندانیان، نیازمند تحلیل تخصصی کارشناسان آسیب‌های اجتماعی است. با این حال، متأسفانه اغلب افرادی که برای کار در زندان‌ها انتخاب می‌شوند، نه بر پایه دانش و تجربه، بلکه بر اساس توان بدنی و آمادگی برای اعمال خشونت برگزیده می‌شوند؛ و همین امر، زمینه‌ساز خودسری‌های بیشتر است. . بر اساس ماده ۱۱۶ سازمان زندان‌ها، استفاده از دستبند و پابند در زندان‌ها ممنوع است، مگر در شرایطی استثنایی مانند خطر جدی برای خود یا دیگران، و آن هم تنها با تشخیص رئیس زندان و اطلاع فوری قاضی. حتی در این موارد نیز، مدت استفاده نباید بیش از ۲۴ ساعت باشد. ماده ۱۴۶ آیین نامه نیز صراحتا استفاده از ابزارهای آزاردهنده مانند زنجیر را ممنوع کرده و بر ضرورت رعایت کرامت زندانی تأکید دارد نظر مشورتی اداره کل حقوقی به شماره ۷/۹۷/۳۰۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ قوه قضائیه نیز استفاده از پابند را مگر در موارد خاص و با تأیید قضایی مغایر شأن انسانی دانسته است. . با این حال تجربه نشان داده است که هیچ قانونی در هیچ ، حکومتی به تنهایی ضامن مهار کسانی که با ذهنیتی خشونت محور به قدرت رسیده اند نخواهد بود. مسئله آنجا پیچیده تر است که قانونگذار و روسا و رهبران فکری؛ خود به خشونت دامن زنند آنگاه به مثابه نمکی که گندیده است امکان گندزدایی را از دست میدهد . نوع برخورد با خاطیان این مهم را عیان‌تر خواهد کرد.