🔘 اقتصاد رقابتی وقتی می‌تواند تعيین کننده باشد که دیگر ارکان کشور نیز بصورت رقابتی تعیین تکلیف شود. رقابت حتی برابر، بعداز یک تفاوت رانتی، یک فریب کاری کاپیتالیستی است، اگر چه امکان رقابت برابر به نظر منتفی است.
🔘در جهانی که نظام‌های اقتصادی و مکاتب فکری یکی پس از دیگری بر تخت‌های تئوریک تکیه زده و از سَرِ بلندپروازی به تغییر نظم زندگی بشر همّت گماشته‌اند، این پرسش بنیادین سر برمی‌آورد که آیا اصالت یک مکتب اقتصادی در توان نظری‌اش است یا در اراده‌اش به اقامه‌ی عدالت؟
🔘هر مکتبی که نتواند به التیام شکاف‌های عمیق میان فرودستان و فرادستان مدد رساند، صرف‌نظر از جذابیت نظری یا توان عددی‌اش، فاقد مشروعیت اخلاقی در وجدان جمعی است. در غیاب عزم بر عدالت، وفاداری به هر منظومه‌ی فکری صرفاً به تعصبی تهی بدل می‌شود.
🔘همان‌گونه که بذل بی‌هدف و بی‌قاعده‌ی مال دولت—که گاه در پوشش رفاه عمومی و یارانه‌های گسترده پنهان می‌شود—منجر به رکود بهره‌وری، فساد نهادی، و فرسایش مسئولیت فردی می‌گردد، سختگیری خاموش بخش خصوصی نیز، که در لوای بازار آزاد، شأن انسانی کار را به هزینه‌ای متغیر تقلیل می‌دهد .
🔘 آنگاه شکل دیگری از بی‌عدالتی ساختاری رخ می نماید که الفاظ نمی توانند چهره کریه آن را زیبا کنند. اقتصاددانان رفتاری به‌درستی یادآور می‌شوند که تصمیم‌گیری انسان اقتصادی، صرفاً بر مبنای حداکثرسازی سود فردی شکل نمی‌گیرد، بلکه ارزش‌های اخلاقی، انصاف، و حس عدالت نیز درون ذهن کنشگران اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد.
🔘آنچه جوامع را به ورطه‌ی تباهی می‌کشاند، نه صرفاً فقر مادی یا ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی، بلکه نادیده‌انگاشتن کرامت انسانی در هر دو سوی طیف حاکمیت و بازار است.
🔘 اقتصادی که فاقد شوق به عدالت باشد، حتی اگر در شاخص‌ها بدرخشد، در بنیان‌های فرهنگی و انسانی خود فرسوده و پوسیده است. جامعه‌ای که در آن کارگر صرفاً «منبع تولید» تلقی شود و صاحب سرمایه‌ فقط «مولد ارزش افزوده»، بی‌آنکه پیوندی عمیق میان فضیلت و منفعت برقرار باشد، به شهادت تجربه ی بشریت دیر یا زود دچار زوال اخلاقی خواهد شد.
🔘 از این رو ضرورت بازاندیشی در وفاداری به مکاتب اقتصادی نه از سر بی‌اعتقادی، بلکه از سر صداقت است؛ صداقتی که میان نظریه و واقعیت، میان عدد و انسان، پلی اخلاقی نیز می‌طلبد.
🔘 چنان‌که اگر عدالت هدف نباشد، و اگر میل به آن در دل کارگزاران و شهروندان جاری نگردد، نه نظریه‌های چپ نجات‌بخش خواهند بود و نه بازارهای آزاد. ما زخم خوردگان اقتصاد دینی نیز هستیم که بی توجه تر به عدالت بود.
  • در این میان رسالت ،روشنفکران اقتصاددانان و فعالان اجتماعی آن است که به جای اسارت در ایدئولوژی به جست وجوی سازوکارهایی برآیند که بتوانند انسان را نه به عنوان عامل ،تولید بلکه به عنوان صاحب شأن، در مرکز ثقل تصمیم گیریهای اقتصادی بازنشاند. آنگاه نه چپ به بهانه ی جامعه او را نادیده میگیرد نه راست به بهانه ی تولید ثروت کار او را در انتهای صف پرداخت جا میدهد پاسخ دادن